برخی با درآمدهای امروز ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ دی‌ماه) پارلمان درباره گزارش کمیسیون عمران در مورد اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: امروز مسکن بخش عمده‌ای از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده است. در همه دیدارها با خانواده محرومین و نیازمند شاهدیم که آن‌ها دو مسئله اشتغال و مسکن را درخواست می‌کنند، آن‌ها تأکید دارند که اگر اشتغال فرزندانشان و مسکن‌شان حل شود می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.

وی با بیان اینکه مسکن موضوع مهمی است، افزود: به همین جهت مجلس یازدهم موضوع مسکن را به عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته است، مسکن هم در حوزه اشتغال و اقتصاد تأثیرگذار است و بیشترین کمک را در معیشت خانواده و افزایش قدرت خرید آن‌ها می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های حوزه مسکن، اظهار کرد: نخست، چالش اقتصادی و دیگری چالش عدم وجود سیاست مشخص و قانون محکم و مجری جدی برای پیاده‌سازی سیاستگذاری‌ها و راهبری‌ها در حوزه مسکن است.

قالیباف ادامه داد: اگر این سیاستگذاری درست شود مباحث اقتصادی در حوزه مسکن نیز کنترل می‌شود، در غیر اینصورت برخی از اقشار با درآمدهای امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان‌سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است، این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس قانون جهش تولید مسکن، بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش‌بینی شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم از جمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع مؤسسات غیربانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد، اگر دوستان‌مان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند، کار به خوبی انجام می‌شود.

قالیباف همچنین بیان کرد: نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تأمین اراضی است، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین شامل می‌شود، از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز، اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود، می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.

وی تأکید کرد: هیچ زمان چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده است، در حوزه تأمین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس تأمین کند و پوشش دهد، همچنین اجازه پیش‌خرید داده شده تا در حوزه تأمین مصالح، کار انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است، شورایعالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورایعالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.

قالیباف تصریح کرد: مجلس حمایت‌های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی‌گری کند، بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی، هماهنگی، نظارت، متولی‌گری، کنترل، حمایت از تعاونی‌ها و افرادی که مسکن تک می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی‌سازی و نهادهای ساخت و ساز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴